المدين المعسر أمثلة على

• 77- وثمة مثال آخر هو كيفية معاملة الممتلكات الفكرية كموجودات مملوكة لطرف ثالث في الحالة التي يكون فيها المدين المعسر هو المرخَّص لـه.
• 76- بيد أن هناك مسائل خاصة معينة يلزم تناولها، مثل مفعول رفض الرخصة في الحالة التي يكون فيها المدين المعسر هو المرخِّص.
• وهذه تشمل الحاﻻت التي يكون فيها لدى المدين المعسر أصول في أكثر من دولة واحدة ، أو التي يكون فيها بعض دائني المدين غير منتمين الى الدولة التي تتخذ فيها اجراءات اﻻعسار .
• ومن الضروري أن يوضع في اﻻعتبار أن مصالح وسلطة ممثل اجراء أجنبي غير رئيسي هما من الناحية النموذجية أضيق مجاﻻ من مصالح وسلطة ممثل اجراء أجنبي رئيسي ، يسعى في العادة الى السيطرة على جميع أصول المدين المعسر .
• وإذ تﻻحظ أيضا أنه عندما يصبح الشخص المدين الذي لديه أصول في أكثر من دولة واحدة خاضعا ﻹجراء من إجراءات اﻹعسار، تكون هناك حاجة ملحة في كثير من اﻷحيان للتعاون والتنسيق عبر الحدود في اﻹشراف على أموال المدين المعسر وأعماله التجارية وإدارتها،
• ويتوقّع القانون النموذجي أن يكون قد عُيـِّن ممثّل (الممثّل الأجنبي)، وقت تقديم طلب بموجب القانون النموذجي، وذلك من أجل إدارة موجودات المدين المعسر في دولة واحدة أو عدة دول أو للقيام بدور ممثّل للإجراءات الأجنبية.()
• 10- فنحن نعتقد أن ذلك سيقوض السياسة الأساسية التي تفيد بأن قانون الإعسار، الرامي إلى حماية حوزة المدين المعسر وإدارتها، ينطبق حصرا على المدينين المتعثرين ولا ينطبق على المدينين الموسرين عموما.
• وغالبا ما يعرقل هذا انقاذ المشاريع التجارية التي تتعرض لمشاكل مالية ؛ وهذا ﻻ يفضي الى ادارة منصفة وفعالة لحاﻻت اﻻعسار عبر الحدود ؛ وتعرقل حماية أصول المدين المعسر ازاء التبدد والتدليس ؛ وتحول دون مضاعفة قيمة تلك اﻷصول .
• غير أنه ردا على الاقتراح القائل إن سجلات المحاسبة الخاصة بالمدين يمكن أن تشكل أساسا كافيا لذلك القبول، أُشير إلى أن دفاتر وسجلات المدين المعسر قد لا تكون مصدرا جيدا للمعلومات غير المطعون فيها وأنه ينبغي العثور على معايير أخرى.
• 53- وأعرب عدد كبير عن قلقه ازاء ادراج التوصية (46) (ب)، على أساس أنها تعطي ميزة، كما يبدو، للأطراف التي لا تنفذ التزاماتها التعاقدية وأنها تنطوي على احتمال وضع المدين المعسر في مركز أقوى من مركز الطرف المستمر في تنفيذ التزاماته.
• تم اقتراح معالجة مسألة ترتيب الدائنين، ومعرفة من له اﻷولوية مدير اﻹعسار أو الدائنين، واﻵليات القانونية ﻹعادة تنظيم المدين المعسر والقوانين الخاصة الرامية إلى ضمان استمرار الخدمة العامة في حالة إعسار شركة المشروع، وأحكام تجنب المعامﻻت التي قام بها المدين قبيل بدء إجراءات اﻹعسار.
• وكثيرا ما يؤدي ذلك الى اتباع نهوج قانونية غير مﻻئمة وغير متجانسة ، مما يعرقل سبيل انقاذ اﻷعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية ، وﻻ يفضي الى ادارة حاﻻت اﻻعسار عبر الحدود بانصاف وكفاءة ، ويحول دون حماية أصول المدين المعسر من التبدد ، ويمنع من زيادة قيمة تلك اﻷصول الى أقصى حد ممكن .